ضغوط أميركية تفاقم الأزمة الاقتصادية بإيران

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء، عقوبات جديدة على ست كيانات مقرها هونغ كونغ والصين، اتهمتها بالتورط في شبكة شراء طائرات بدون طيار إيرانية، حيث تنفذ إدارةُ الرئيس دونالد ترامب حملةَ “الضغط الأقصى” ضد طهران.

تشديد العقوبات جاء في وقت يعاني الإيرانيون من وضع اقتصادي مترد، مع ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، ونقص في موارد الطاقة أدت إلى انقطاعات مستمرة في الكهرباء.

وباتت العزلة والركود من أبرز معالم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ووفق لوسائل إعلام محلية، فقط تراجعت حصة إيران من التجارة العالمية من 2.2 بالمئة إلى 0.25 بالمئة ما يؤشر بحسب خبراء إلى “العزلة الدولية”.

فما سبب تكرار الأزمات الاقتصادية في إيران؟ وهل العقوبات الأميركية والدولية على طهران تلعب دورا بارزا في تراجعه؟

قال أومود شكري، أستاذ في جامعة جورج ماسون والخبير الاستراتيجي في الاقتصاد والطاقة من واشنطن، في مقابلة مع “الحرة”، إن هناك عدة عوامل تؤثر على الاقتصاد الإيراني، حيث يمكن تقسيم هذه العوامل إلى داخلية وخارجية.

وذكر أن العوامل الداخلية تتعلق بشكل رئيسي بسوء الإدارة، بينما العوامل الخارجية تتمثل في العقوبات المفروضة على إيران.

وأضاف شكري أن هناك عوامل أخرى ساهمت في تدهور الاقتصاد الإيراني، مثل “القصور الهيكلي” في الاقتصاد و”الضوط القصوى” التي تمارسها الولايات المتحدة، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني يعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية وتصدير الغاز. وذكر أنه عندما تم توقيع الاتفاق النووي، كانت إيران تصدر نحو مليونين وسبعمئة ألف برميل من النفط يوميًا، ولكن بسبب العقوبات الأميركية، انخفض هذا الرقم إلى حوالي مئتي ألف برميل يوميًا.

وتطرق شكري إلى السياسة المتشددة التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران، مشيرًا إلى أنه إذا انخفضت قدرة إيران على تصدير النفط، فإن ذلك سيؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة، خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وأكد أن إدارة ترامب تسعى لتقليص صادرات إيران النفطية وكذلك قدرتها على الإنتاج، حيث أن إيران تنتج حاليًا بين 200 إلى 600 ألف برميل من النفط يوميًا وتبيعه في الأسواق العالمية. ومع ذلك، أعرب عن اعتقاده أن تقليص هذه القدرات إلى “الصفر” سيكون أمرًا صعب تحقيقه.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران واستهدفت 6 كيانات تقع مقراتها في هونغ كونغ أو الصين عملت على تسهيل حصول طهران على مكونات تدخل في صناعة الطائرات المسيرة.

وقالت في بيان، إن الشركات متورطة في شراء أجزاء تدخل في صناعة الطائرات المسيرة لصالح شركتين إيرانيتين مدرجتين على قائمة العقوبات.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن “إيران لا تزال تحاول العثور على طرق جديدة لشراء المكونات الرئيسية لتعزيز برنامج أسلحتها المسيرة، من خلال شركات واجهة جديدة وموردين من دول أخرى”.

وأضاف أن “وزارة الخزانة ملتزمة بعرقلة المخططات التي تمكّن إيران من إرسال أسلحتها الفتاكة إلى وكلائها الإرهابيين وغيرهم من الجهات المزعزعة للاستقرار”.